وعده واردات خودرو دروغ محض است | دولت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان پول مردم را بلوکه کرد
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۰۰۷۰۷
استیضاح وزیر صمت دوشنبه ۲۸ فروردین ماه اعلام وصول شده و قرار است یک‌شنبه هفته آینده و در تاریخ ۱۰ اردیبهشت جلسه استیضاح برگزار شود.
این دومین بار است که استیضاح وزیر صمت به مجلس کشیده می‌شود، طرح استیضاح فعلی ۱۷ محور دارد که مهمترین آن‌ها خودرو است.به گفته امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در بازه زمانی ده روزه که به وزیر صمت فرصت داده شده، شاهد دوندگی ایشان و همراهانشان و باج‌دهی‌های عجیب و غریبی خواهیم بود که طرح فروش قسطی خودرو یکی از آن‌ها است و در واقع وزیر صمت در حال حاضر از جیب ملت، برای صنعت و اقتصاد وعده‌هایی می‌دهد که توقع بی‌جا ایجاد می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
استاد دانشگاه علم و صنعت، در گفت و گو با خبرنگار خبرآنلاین و در واکنش به استیضاح وزیر صمت، گفت:«دفعه قبل که آقای فاطمی امین استیضاح شد، باید به مجلس حقیقت را می‌گفت، اینکه واردات خودرو در ۱۴۰۱ امکان پذیر نیست. اما متاسفانه ایشان هر دو بار وعده دادند که واردات را انجام خواهند داد که این وعده یا دروغ بوده‌است و یا از سر ناآگاهی، واردات خودرو به دو دلیل اساسی فقدان ارز و عدم همکاری شرکت‌های بین‌المللی با ما انجام نمی‌پذیرفت و ایشان قول غلطی داد، چراکه نمی‌خواست از وزارتخانه بیرون شود.»
وعده واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو دروغ محض استکاکایی در ادامه با اشاره به اینکه امسال نیز مانند سال گذشته واردات خودرو معنایی ندارد، گفت:«وضعیت ارزی کشور مانند سابق است و ارزی برای تخصیص دادن وجود ندارد و وعده واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو یک دروغ محض است و حتی اگر دروغ نباشد، یک ضربه بزرگ به اقتصاد کشور است، چراکه ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو حداقل ۱۰ هزار دلاری نیاز به برداشت حداقل دو میلیارد دلار پول از منابع ارزی کشور دارد و به طور قطع قیمت ارز در بازار با این برداشت‌ها بالا خواهد رفت که در نهایت به ضرر همه ما خواهد بود و وعده واردات خودرو از ابتدا اشکال داشته است.»
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه گفت:« وزیر صمت این موضوع را مطرح نکرد که واردات خودرو امکان‌پذیر نیست، چراکه کسی جایگاه وزارت را از او نگیرد و حتی تا شب عید نیز سخنگوی دولت اعلام کرد که واردات خودرو صورت گرفته‌است که وعده تو خالی بوده‌است چراکه هنوز دست مردم به آن‌ها نرسیده‌است و یا حتی اگر وعده تو خالی نباشد نیز، حداکثر هزار تا دو هزار دستگاه خودرو وارد شده‌است.»
این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۶ نزدیک به ۱۹ هزار و ۶۰۰ خودرو وارد شد که خریداران آن نیز مشخص بودند اما چهار سال زمان برد تا این خودروها وارد بازار شوند؛ گفت:« در نتیجه حتی اگر وارداتی نیز صورت گیرد، قطره‌چکانی و کاملا رانتی خواهد بود.»
وزارت صمت ۱۵۰ همت پول از دست مردم گرفته و بلوکه کردهاستکاکایی در ادامه با اشاره به اینکه دولت مردم را سرکار گذاشته‌است و ۶۰ هزار میلیارد تومان پول را شب عید جمع‌کرده و در بانک‌ها بلوکه کرده‌است؛ گفت:« قرار بود واردات منجر به کاهش قیمت‌ها شود و همچنین بازار را رقابتی کند؛ در حال‌حاضر دولت فروشنده شده که خنده‌دار است و از طرفی طرحی ارائه کرده‌است که ۵۰۰ میلیون تومان واریز کنید تا ببینم چه خواهد شد که به نوعی قمار است. شما پول خود را در جایی می‌گذارید که نمی‌دانید چه چیزی در ازای آن دریافت خواهید کرد. در تمام اقتصادهای دنیا، دولتمردان به دنبال به جریان انداختن نقدینگی و مولدسازی آن هستند اما در کشور ما برعکس است و سیاستمداران به دنبال بلوکه کردن پول‌ها هستند. ۶۰ هزار میلیارد تومان تنها مبلغی نبود که در این یک ساله بلوکه شد، با پیش فروش ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو، در روزهای پایانی سال گذشته نیز ۹۰ همت دیگر بلوکه شد و جمعا وزارت صمت ۱۵۰ همت پول بلوکه کرد.»
گفتنی است که در تاریخ ۲۶ فروردین ماه امید قالیباف از آزادسازی پول‌های مسدود شده در تاریخ ۲۷ فروردین ماه خبر داد اما پس از آن خبری از آزادسازی پول‌های مسدود شده نشد و حتی با وجود آنکه پول‌های مسدود شده ازادسازی نیز شوند، چند ماه بلوکه بوده‌اند.
انحصار بازار خودرو به دست دولت افتادهاین کارشناس صنعت خودرو در ادامه با اشاره به اینکه آقای فاطمی امین به جای وزیر صمت، وزیر خودرو است، گفت:« در صنعت خودرو نیز به جای رقابتی کردن بازار، آن را انحصاری کرده است. با پیش‌فروش‌های صورت گرفته و در بازه زمانی یک هفته‌ای نزدیک به یک میلیون و ۲۰ هزار نفر را قفل کرده‌است. دولت خودروهای بخش خصولتی را با قیمت دستوری پیش فروش کرده‌است و خودروهای بخش خصوصی را نیز پیش‌فروش کرده و خودروهای بخش وارداتی را نیز پیش فروش کرده و حال انحصار به دست دولت افتاده‌است و یا بازار رقابتی شده‌است؟»
امیرحسین کاکایی در ادامه با اشاره به اینکه دولت از واردات خودرو برای تقویت انحصار استفاده کرده‌است؛ گفت:« انحصار دولتی است و دولت تعیین می‌کند که خودرو را به چه کسی بفروشد که به بیان من نوعی رانت‌خواری است. مدیرعامل سایپا اخیرا گفته‌است که "من چانگان را به قیمت یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان وارد کرده‌ام و باید آن را به زودی به این قیمت بفروشم، در حالی که در بازار دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان قیمت دارد." اگر رقابتی در کار باشد باید قیمت‌ها نیز رقابتی گذاشته شود و زمانی که قیمت‌ها دستوری گذاشته شود، این سیگنال را می‌دهید که هر کسی در بازی که من طراحی کردم ورود پیدا کند، حداقل یک میلیارد تومان سود خالص کرده‌است و اسم این یک میلیارد تومان سود خالص اضافه، چیزی به غیر از رانت نیست.»
دولت قرعه‌کشی را پشت پرده بردهاستکاکایی در ادامه در پاسخ به این پرسش که، وعده داده شد که قرعه‌کشی حذف خواهد شد و حال پرسشی که مطرح است، این که نوبت‌دهی که اعلام شد، بر چه اساسی بوده‌است؛ گفت:« هیچکس اطلاعی ندارد که این نوبت‌دهی بر چه اساسی بوده‌است، اما قطعا قرعه‌کشی در پس آن است. دولت به جای اینکه قرعه کشی، شرکت‌های خودروسازی را شفاف کند، آن را پشت پرده برده‌است و ما باید از کجا بدانیم که این نوبت‌دهی بر چه اساسی است و در نتیجه وزارت صمت در شفافیت نیز عملکرد خوبی نداشته و علاوه بر انحصاری کردن بازار، آن را غیرشفاف و رانتی کرده‌است و از طرفی حتی می‌توان گفت صنعت خودرو را به نابودی کشانده، چراکه در سال گذشته افزایش تولید با افزایش زیان همزمان بود، به این معنا که تولید زیان‌ده بوده‌است.»
این استاد دانشگاه علم و صنعت با اشاره به اینکه ارزبری خودروهای تولید داخل در سال گذشته بالا رفته‌است؛ گفت:« اگر قرار باشد روند تولید به این شکل باشد، چرا دیگر تولیدی صورت گیرد، واردات از سر گرفته شود.»
بازار خودرو امسال از کنترل خارج میشوداین کارشناس صنعت خودرو در ادامه با اشاره به اینکه سال گذشته، وکلای مردم در مجلس دو طرح عجیب و غریب را ارائه کردند؛ گفت:« یکی از این طرح‌ها "جوانی جمعیت" نام گرفت و به صورت اتوماتیک ۵۰ درصد تولید خودرو جداسازی شد و به یک عده خاص تعلق گرفت و طرح دوم "خودروهای فرسوده" بود که ۲۰ درصد تولید را به خودروهای فرسوده تعلق داد و در نهایت ۷۰ درصد خودروهای تولید شده از مسیر عادی و رقابتی خارج شد.»
امیرحسین کاکایی در ادامه با اشاره به این که این مسیر در سال جدید نیز ادامه داشته‌است؛ گفت:« ۴۰۰ هزار از دستگاه‌های تولیدی امسال، در سال گذشته پیش‌فروش شده‌است و از تولید یک میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو که ادعای آقای فاطمی امین است، ۲۰۰ هزار دستگاه آن به بخش خصوصی تعلق گرفت، ۶۰۰ هزار دستگاه آن نیز متعلق به طرح جوانی جمعیت است و به صورت حداقلی ۱۰۰ هزار دستگاه آن نیز به طرح خودروهای فرسوده تعلق می‌گیرد و ۴۰۰ هزار دستگاه آن نیز پیش فروش شده‌است و ۹۰۰ هزار دستگاه آن نیز اخیرا پیش فروش شده‌است و در نهایت ۲۰۰ هزار دستگاه بیشتر از ظرفیت تولید پیش فروش شده‌است و در صورتی که امسال تنشی در بازار خودرو ایجاد شود هیچ خودرو اضافه‌ای وجود ندارد تا خودروساز برای کنترل بازار، آن را به فروش بگذارد و در نتیجه بازار خودرو از کنترل خارج می‌شود و آقای وزیر برای اثبات سخناش کل افسار بازار خودرو را به دست دلالان سپرده است.»
این استاد دانشگاه علم و صنعت در ادامه گفت:« آقای فاطمی امین، زیان‌دهی صنعت خودرو را بالا برد، زیرساخت‌های صعتی را از میان برد، بازار خودرو را به جای اینکه رقابتی کند، انحصاری و رانتی و مبهم کرد و امکان فساد را بالا برد و کنترل بازار را نیز از دست داده‌است.»
منبع: خرداد
کلیدواژه: قیمت خودرو خودروی وارداتی ادامه با اشاره کارشناس صنعت خودرو پیش فروش شده هزار دستگاه خودرو ۲۰۰ هزار دستگاه آقای فاطمی امین میلیارد تومان استاد دانشگاه واردات خودرو بازار خودرو وعده واردات سال گذشته قرعه کشی وزیر صمت پول ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۰۰۷۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«گشت ارشاد مدیران»؛ یک وعده شبه احمدی نژادی دیگر در دولت رئیسی /فسادها و تخلفات در سکوت فراموش می‌شوند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ابراهیم رئیسی، در جریان دومین مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری ۱۴۰۰ از قاب صدا و سیما به صراحت وعده داد؛ «ما گشت ارشاد خواهیم داشت اما نه برای مردم بلکه برای مدیران»، زمان گشت و رئیسی به عنوان رئیس دولت پا به پاستور گذاشت، او باز هم این وعده را تکرار کرد و در نشستی از عملی شدن وعده «گشت ارشاد مدیران» خبر داد و گفت؛ «گشت ارشاد مدیران زیر نظر بازرسی ریاست جمهوری تشکیل شد و به دستگاه‌های مختلف سرکشی می شود.»
رئیسی در ۹ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲، بار دیگر از لزوم برخورد با فساد و برکناری مدیران فاسد و ناکارآمد روایت کرد و گفت؛ «از ابتدای دولت تاکید کردم که دولت مردمی به هیچ مدیری چک سفید امضا نداده است و همه مسئولان از سطح وزیر تا دیگر مدیران به شکل دائم تحت نظارت و ارزیابی هستند.»
او همچنین در تاریخ ۱۸ اسفندماه سال ۱۴۰۲، در جریان سفر به سیستان و بلوچستان گفت: «اگر مردم مطالبه ای دارند حتما باید در دستور کار قرار گیرد و به آنچه را مردم بخواهند دولت اجرایی خواهد کرد و به مدیران دولتی هم می‌گویم ادارات باید نماد کارآمدی باشند و گره گشای کار مردم باشند و وقتی کسی در ادارات حضور پیدا کرد احساس گره گشایی داشته باشند؛ مبادا بشنوم ادارات رشوه می‌گیرند یا فساد نفوذ کرده است.»
این وعده‌ها درحالی یکی بعد از دیگری از زبان رئیسی مطرح شده است که طی دو سال و اندی که از عمر این دولت می گذرد، نه تنها وعده گشت ارشاد مدیران عملیاتی نشده و خروجی دیده نشده بلکه همان گشت ارشاد حجاب نیز با تصمیم رئیسی و با محوریت وزارت کشور، بار دیگر با ون‌هایش به خیابان بازگشته است.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده ادوار مجلس، در گفتگویی با هم‌میهن، دو گشت ارشاد را مقایسه کرده و هر دو گشت ارشاد را طرح‌هایی شکست خورده دانسته و گفته است؛« مقایسه دو گشت ارشاد حاکی از آن است که دو بار این طرح شکست خورده است و هر دو شکست جزو موضوعات منفی کارنامه دولت است. گشت ارشاد عفاف و حجاب بدون قانون، کار خود را انجام می‌دهد. وقتی قانون وجود ندارد مردم در بلاتکلیفی دچار ظلم می‌شوند. متاسفانه اصرار جدی نیز در این رابطه صورت گرفته درحالی‌که هنوز لایحه حجاب و عفاف تعیین‌تکلیف نشده عده‌ای بدون پشتوانه قانونی در حال وارد آوردن فشار بر مردم هستند. گشت دوم مربوط به فساد و سوءاستفاده‌های اقتصادی است که در سکوت دچار شکست شده است.»
فرزند رفت، مادر نرفت /عصبانیت مردم از فساد چای دبشاز سوی دیگر مواجهه دولت در برخی اشتباهات و رفتارهای پرحاشیه مدیران میانی و رده بالای دولت حکایت از آن داشته است که دولت نه تنها چندان گشت ارشاد مدیران را جدی نگرفته است بلکه حتی برخی مدیران تبدیل به خط قرمزهایی در دولت شده اند.
سال ۱۴۰۱ مهدی عرفاتی، دبیر وقت شورای اطلاع‌رسانی دولت، در توئیتی به نقل از ابراهیم رئیسی و با هشتگ گشت ارشاد نوشته بود که؛ «رئیس‌جمهور در واکنش به مهاجرت فرزند یکی از معاونان وزرا گفته «پسر اگر رفت، پدر هم برود». پس از انتشار این توئیت خبر مهاجرت پسر انسیه خزعلی به کانادا جنجال به پا کرد و معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهور در توئیتی از موقتی بودن سفر پسر خود گفت. اما برخلاف انتظارات و توقعات برای کنار گذاشته شدن انسیه خزغلی از دولت، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت تنها از تذکر به معاون رئیسی و بازگشت پسرش به ایران خبر داد.
پرونده فساد چای دبش، فساد در پرونده نهاده‌های دامی و اختلاس ۲ میلیون دلاری در بندر امام خمینی از دیگر مواردی بود که پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی در طی دو سال گذشته حاشیه ساز شدند. هر چند که در جریان پرونده نهاده های دامی، دولت ابراهیم رئیسی سید جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی را برکنار کرد اما همان برکناری نیز مبهم و سوال برانگیز بوده است. در پرونده فساد چای دبش و اختلاس ۲ میلیون دلاری در بندر امام خمینی نیز دولت به جز چند موضع گیری خنثی و محدود، سکوت پیشه کرده و انتقادات زیادی را متوجه خود کرده است. سوال منتقدان این است که چرا «قرارگاه گشت ارشاد مدیران» به این مسائل ورود نکرده است.
رحیم ابوالحسنی، استاد علوم سیاسی در گفت‌وگو با هم‌میهن، با اشاره به این موضوع گفته؛ «در موضوع چای دبش یا فساد برنج و مفاسدی که در وزارت جهاد کشاورزی مطرح شد، در نهایت آماری از این اتفاقات بیرون نیامد و شفاف‌سازی صورت نگرفت. اشکال در اینجاست که در کشور ما یک پدیده بسیار مهمی که مغفول مانده، موضوع شفافیت است و تا زمانی که مسئله شفافیت در کشور روشن و نهادینه نشود و مجموعه فعالیت‌ها، هزینه‌کردها و اقدامات مشخص نباشد، نمی‌توان گفت ایشان یا هر فرد دیگری به قول خود عمل کرده است.»
فلاحت‌پیشه هم تاکید بر پنهانکاری در مساله فساد و خطای مدیران دارد و می گوید؛ «متاسفانه دولت نه‌تنها به وظیفه ارشادی خود عمل نمی‌کند بلکه دستگاه‌های مختلف به سمت لاپوشانی حرکت کرده و این پرونده‌ها را مشمول قاعده زمان می‌کنند. مشمول قاعده زمان شدن این پرونده‌ها دو وجه دارد؛ بخشی از آن شامل مسائل حقوقی شده و اگر پرونده بعد از زمان مشخص بررسی نشود، عملاً امکان پیگرد قضایی برای بررسی آن وجود ندارد. ولی مد نظر من؛ مشمول قاعده زمانی از نظر فراموش کردن نزد اذهان عمومی است. عده‌ای بر این عقیده‌اند که اگر موضوعی مطرح نشده و از دستور اخبار خارج شود، از محل توجه مردم نیز دور می‌شود درحالی‌که انباشته شدن پرونده‌های فساد در حال بررسی یا غیرشفاف، به افکار عمومی در جامعه ضربه می‌زند.»
اخیرا هم، غلامعلی جعفرزاده، نماینده ادوار مجلس در گفتگویی با خبرگزاری خبرآنلاین، بیان کرده بود؛«کاش آقای رئیسی شجاعانه می‌گفت که آقای ساداتی‌نژاد را برای ایجاد چه مشکلاتی در وزارت کشاورزی برکنار و حذف کرد. چرا حکم دادگاه آقای ساداتی‌نژاد بخشیده می‌شود؟ چرا نتیجه دادگاهش را مکتوم می‌گذارید؟ آقای رئیسی بد متوجه شده است و می‌خواهد بگوید در دولت من اصلاً فساد اتفاق نمی‌افتد؛ مگر می‌شود؟ مگر اینجا مدینه فاضله است؟ برای مردم این مهم است که بگویند آقای صدیقی خلاف کرد، محاکمه‌اش کردیم و نتیجه‌اش هم این شد. هیچکس انتظار ندارد که هیچ اختلاسی و دزدی اتفاق نیفتد. انتظار مردم همان عبارتی است که حضرت آقا در شب مبارک ماه رمضان فرمودند: «عدالت»
۹۰ نفر برکنار شدند اما...از سوی دیگر اگر چه بازرس ویژه رئیس جمهور، در اسفند ماه سال گذشته، خبر از برکناری ۹۰ مدیر متخلف و ترک فعل کرده داد اما این شائبه وجود دارد که مدیران برکنار شده در دولت سیزدهم، یا همان مدیران دولت دوازدهم بودند که نتوانستند از زیر تیغ خالص‌سازان عبور کنند یا به دلیل انتقاد از دولت سیزدهم برکنار شدند و مشمول گشت ارشاد مدیران و تعریفی از راه اندازی این گشت شده بود، نخواهد بود. خاصه آنکه لیست مشخصی از این افراد بیرون نیامده است و برخی نیز معتقدند این ادعاها چیزی شبیه به آن چیزی است که محمود احمدی نژاد رئیس دولت های نهم و دهم درباره لیست مفسدان اقتصادی تکرار می کرد، لیستی که می گفت در جیبم است ولی هیچ وقت از جیب او بیرون نیامد.
از جمله افرادی که به نظر می رسد در لیست گشت ارشاد مدیران دولت تعریف شده اند، معاون اقتصادی پیشین بانک مرکزی بود، در ۱۵ فروردین ماه سال ۱۴۰۲، محمدرضا فرزین، با حکمی پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی که از دی ماه سال ۱۳۹۲ روی این صندلی نشسته بود را تغییر داد و محمد شیریجیان، یار قدیمی خود که در بانک‌های کارآفرین و ملی با هم کار می‌کردند را به عنوان معاون اقتصادی بانک مرکزی معرفی کرد.
مجید مشعلچی، قائم مقام وقت بیمه مرکزی، هم چند روز پیش از آنکه سیدرضا فاطمی امین، وزیر وقت صمت توسط نمایندگان مجلس استیضاح شود، از وزیر صمت و بدهکاری خودروسازها به صنعت بیمه انتقاد کرد و از سمت خود برکنار شد.
رئیسی جا پای احمدی نژاد گذاشت؟از سوی دیگر نوع چینش‌های کابینه ابراهیم رئیسی و جابه‌جا شدن افراد در آن حکایت از آن دارد که دولتمردان سیزدهم به یک خط قرمز برای رئیس خود تبدیل شده اند که خواهان تغییر یا خارج کردن آنان از دولت نیست. همانند سیدرضا فاطمی امین که پس از عملکرد ضعیف خود در وزارت صمت و فاش شدن واگذاری خودروهای شاسی‌بلند به نمایندگان مجلس، در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ استیضاح و برکنار شد اما بلافاصله ۱۰ روز پس از آن، یعنی در روز ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲، با حکم ابراهیم رئیسی به عنوان مشاور رئیس‌جمهور در نظارت بر روند اجرای طرح‌های تولیدی منصوب شد.
حجت‌الله عبدالملکی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد، از دیگر چهره‌های پرحاشیه دولت سیزدهم بود. او یکی از وزرایی بود که بیشترین تذکر و انتقاد بهارستانی ها را از آن خود کرده بود و اولین طرح استیضاح نیز به نام او ثبت شده بود. استیضاحی که به دلیل استعفای عبدالملکی در ۲۴ خرداد ماه به سرانجام نرسید و در ۱۴ آبان سال ۱۴۰۱ به سمت دبیر شورای عالی مناطق آزادی تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب شد.
یوسف نوری، وزیر سابق آموزش و پرورش نیز در ۱۴ فروردین ماه سال ۱۴۰۲، به علت پرداخت دیر هنگام حقوق معلمان در اسفندماه سال ۱۴۰۱ و عدم اجرای قانون رتبه بندی، از سمت خود استعفا داد، هر چند که برخی‌ها معتقدند که او توسط رئیس دولت سیزدهم عزل شده و این استعفا صرفا برای تلطیف ساختن تغییرات کابینه بوده است؛ با این حال وی طی روزهای اخیر کلید استانداری مازندران را از رئیسی گرفت.
۲۷۲۱۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1897868
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است